قانون مديريت پسماندها

ماده 1  جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ محيط زيست كشور از آثار زيانبار پسماندها و مديريت بهينه آنها ، كليه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي باشد و كليه شركتها و موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند ، مقرر در اين قانون را رعايت نمايند.

ماده 2 عبارات و اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است داراي معاني زير مي باشد :

الف-سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست

ب -پسماند: به مواد جامد، مايع و گاز ( غير از فاضلاب ) گفته مي شود كه بطور مستقيم يا غير مستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليد كننده زائد تلقي مي شود. پسماندها به 5 گروه تقسيم مي شوند :

1-پسماندهاي عادي : به كليه پسماندها گفته مي شود كه به صورت معمول از فعاليتهاي روزمره انسانها در شهرها ، روستاها و خارج از آنها توليد مي شود ، از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني .

2-پسماندهاي پزشكي ( بيمارستاني ) : به كليه پسماندهاي عفوني و زيان آورناشي از بيمارستان ها ، مراكز بهداشتي ، درماني آزمايشگاه هي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي شود . ساير پسماندهاي خطرناك بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است .

3-پسماندهاي ويژه :به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به دليل بالا بودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبيل سميت ، بيماري زاي ، قابليت انفجار يا اشتعال ، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندها عادي ، صنعتي ، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص داند ، جزء پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.

4- پسماندهاي كشاورزي :به پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي توليدي در بخش كشاورزي گفته مي شود از قبيل فضولات ، لاشه حيوانات ( دام ، طيور و آبزيان ) محصولات كشاورزي فاسد يا غير قابل مصرف .

5-پسماندهاي صنعتي :به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پالايشگاهي صنايع گاز ، نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود، از قبيل براده ها ، سرريزها و لجن هاي صنعتي

ج- مديريت اجريي پسماند :شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسوول برنامه ريزي ، ساماندهي ،مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد ، جمع آوري ، ذخيره سازي ، حمل ونقل ، بازيافت ، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطلاع رساني در اين زمينه مي باشد.

1-دفع :كليه روش هاي از بين بردن يا كاهش خطرات ناشي از پسماندها از قبيل بازيافت ، دفن بهداشتي ، زباله سوزي

2-پردازش :كليه فرايندهاي مكانيكي ، شيميايي ، بيولوژيكي كه منجر به تسهيل در عمليات دفع گردد.

د- منظور از آلودگي همان تعريف مقرر در ماده (9) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست – مصوب 28/3/1353 است.

تبصره 1- پسماندهاي  پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي ، صنعتي و كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند ، جزو پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.

تبصره 2-فهرست پسماندهاي ويژه از طرف سازمان، با همكاري دستگاههاي ذيربط تعيين و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست خواهد رسيد.

تبصره 3- پسماندهاي ويژه پرتوزا تابع قوانين ومقررات مربوط به خود مي باشند.

تبصره 4-لجن هاي حاصل از تصفيه فاضلاب هاي شهري و تخليه چاههاي جذبي فاضلاب خانگي در صورتي خشك يا كم مرطوبت باشند در دسته پسماندهاي عادي قرار خواهند گرفت .

ماده 3- مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با همكاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سايردستگاهها حسب مورد مورد ، استاندارد كيفيت و بهداشت محصولات و مواد بازيافتي و استفاده هاي مجاز آنها را تهيه نمايد.

ماده 4- دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند جهت بازيافت و دفع پسماندها تدابير لازم را به تربيتي كه در آيين نامه هاي اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد ، اتخاذ نمايند . آيين نامه اجرايي مذكور مي بايستي در برگيرنده موارد زير نيز باشد:

1-مقررات تنظيم شده موجب گردد تا توليد و مصرف ، پسماند كمتري ايجاد نمايد .

2-  تسهيلات لازم براي توليد و مصرف كالاهايي كه بازيافت آنها سهل تر است ، فراهم شود و توليد و واردات محصولاتي كه دفع و بازيافت پسماند آنها مشكل تر است ، محدود شود .

3-تدابيري اتخاذ شود كه استفاده از مواد اوليه بازيافتي در توليد گسترش يابد .

4-مسئوليت تأمين و پرداخت بخشي از هزينه هاي بازيافت بر عهده توليد كنندگان محصولات قرار گيرد .

ماده 5 مديريت هاي اجرايي پسماندها موظفند براساس معيارها و ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ترتيبي اتخاذ نمايند تا سلامت ، بهداشت و ايمني عوامل اجرايي تحت نظارت آنها تأمين و تضمين شود.

ماده 6 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و سايررسانه هايي كه نقش اطلاع رساني دارند و همچنين دستگاههاي آموزشي و فرهنگي موظفند جهت اطلاع رساني و آموزش ، جداسازي صحيح ، جمع آوري و بازيافت پسماندها اقدام و با سازمانها و مسئولين مربوط همكاري نمايند.

تبصره - وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي ، صنايع معادن ، كشور و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به منظور كاهش پسماندهاي كشاورزي ، موظفند نسبت به اطلاع رساني و آموزش روستاييان و توليد كنندگان اقدام لازم را به عمل آورند .

ماده 7 مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداريها و دهياريها و در خارج از حوزه و وظايف شهرداريها و دهياريها به عهده بخشداريها مي باشد . مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه به عهده توليد كننده خواهد بود . در صورت تبديل آن به پسماند عادي به عهده شهرداريها ، دهياريها و بخشداريها خواهد بود .

تبصره - مديريت هاي اجرايي مي توانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط به جمع آوري ، جداسازي و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايند.

ماده 8 مديريت اجرايي مي تواند هزينه هاي مديريت پسماند را از توليد كننده پسماند با تعرفه اي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين مي شود ، دريافت نموده و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد .

ماده 9 وزارت كشور با هماهنگي سازمان موظف است برنامه ريزي و تدابير لازم براي جداسازي پسماندهاي عادي را به عمل آورده و برنامه زمانبندي آن را تدوين نمايد . مديريت هاي اجرايي مندرج در ماده 7 اين قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني مي شود ، كليه پسماندهاي عادي را بصورت تفكيك شده جمع آوري ، بازيافت يا دفع نمايند .

ماده 10 وزارت كشور موظف است در اجراي وظايف مندرج در اين قانون ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون ، نسبت به تهيه دستورالعمل تشكيلات و ساماندهي مديريت اجرايي پسماندها در شهرداري ها ، دهياريها و بخشداري ها اقدام نمايد .

ماده 11 سازمان موظف است با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ( در مورد پسماندهاي پزشكي ) ، صنايع و معادن ، نيرو و نفت ( در مورد پسماندهاي صنعتي و معدني) ، جهاد كشاورزي ( در مورد پسماندهاي كشاورزي ) ضوابط و روش هاي مربوط به مديريت اجرايي پسماندها را تدوين و در شوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب برساند . وزارتخانه هاي مذكور مسئول نظارت و اجراي ضوابط و روش هاي مصوب هستند .

ماده 12 محل هاي دفن پسماندها براساس ضوابط محيط زيستي توسط وزارت كشور با هماهنگي سازمان و وزارت جهاد كشاورزي تعيين خواهد شد.

تبصره 1- شوراي عالي شهر سازي و معماري موظف است در طرح هاي ناحيه اي جامع، مناطق مناسبي را براي دفع پسماندها در نظر بگيرد .

تبصره 2- وزارت كشور موظف است اعتبارات ،تسهيلات و امكانات لازم را جهت ايجاد و بهره برداري از محله هاي دفع پسماندها رأساً يا توسط بخش خصوصي فراهم نمايد.

ماده 13 مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي با ساير پسماندها و تخليه و پخش آنها در محيط و يا فروش ، استفاده و بازيافت اين نوع پسماندها ممنوع است .

ماده14 نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه تابع مقررات كنوانسيون بازل و با نظارت مرجع ملي كنوانسيون خواهد بود . نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه تابع آيين نامه اجرايي مصوب هيئت وزيران خواهد بود .

ماده 15 توليد كنندگان آن دسته از پسماندهايي كه داراي يكي از ويژگي هاي پسماندهاي ويژه نيز مي باشند ، موظفند با بهينه سازي فرآيند و بازيابي ، پسماندهاي خود را به حداقل برسانند در مواردي كه حدود مجاز در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني شده است ، در حد مجاز نگه دارند .

ماده 16 نگهداري ، مخلوط كردن ، جمع آوري ، حمل و نقل ، خريد و فروش ، دفع ، صدور و تخليه پسماندها در محيط ، بر طبق مقررات اين قانون و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود . در غير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي در بار اول براي پسماندهاي عادي به از پانصد هزار ريال (500000  ) تا يكصد ميليون ريال (100000000 ) براي ساير پسماندها دو ميليون ريال (2000000 )تا يكصد ميليون ريال ( 100000000 ) و در صورت تكرار ، هر بار به دو برابر مجازات قبلي در اين ماده محكوم مي شوند.

متخلفين از حكم ماده (13) به جزاي نقدي از دو ميليون (2000000) ريال تا يكصد ميليون (100000000)ريال و در صورت تكرار به دو برابر حداكثر مجازات و در صورت تكرار مجدد هربار به دو برابر مجازات بار قبل محكوم مي شوند.

ماده 17 متخلفين از حكم ماده (14) اين قانون موظفند پسماندهاي مشمول كنوانسيون بازل را به كشور مبدأ اعاده و يا در صورت امكان معدوم كردن در داخل تحت نظارت ئ طبق نظر سازمان ( مرجع ملي كنوانسيون مذكور در ايران ) باهزينه خود به نحو مناسب دفع نمايند . در غير اين صورت به مجازات هاي مقرر در ماده (16) محكوم خواهند شد.

ماده 18 در شرايطي كه آلودگي ، خطر فوري براي محيط و انسان دارد ، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، متخلفين و عاملين آلودگي موظفند فوراً اقداماتي را كه منجر به بروز آلودگي و پاكسازي محيط نمايند. در صورت استنكاف ، مرجع قضايي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و متخلفين و عاملين را علاوه بر پرداخت جريمه تعيين شده ملزم به رفع آلودگي به پاكسازي خواهد نمود.

ماده 19 در تمام جرايم ارتكابي مذكور ، مرجع قضايي مرتكبين را علاوه بر پرداخت جريمه به نفع صندوق دولت ، به پرداخت خسارات به اشخاص و يا جبران خسارات وارده بنا به درخواست دستگاه مسئول محكوم خواهد نمود.

ماده 20 خودروهاي تخليه كننده پسماند در اماكن غير مجاز ، علاوه بر مجازات هاي مذكور ، به يك تا ده هفته توقيف محكوم خواخند شد.

تبصره - در صورتي كه محل تخليه ، معابر عمومي ، شهري و بين شهري باشد ، به حداكثر ميزان توقيف محكوم مي شوند .

ماده 21 در آمد از جرايم اين قانون به حساب خزانه داري كل كشور واريز و همه ساله معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود ، در اختيار دستگاههايي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهند شد ، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش ، فرهنگ سازي ، اطلاع رساني و رفع آلودگي ناشي از پسماندها ، حفاظت از محيط زيست و تأمين امكانات لازم در جهت اجراي اين قانون گردد .

ماده 22 آيين نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارت كشور و ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد .

ماده 23 نظارت و مسئوليت حسن اجرايي اين قانون بر عهده سازمان مي باشد قانون فوق مشتمل بر 23 ماده و 9 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد وسه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/3/1383 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندهااده 1 علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده (2) قانون مديريت پسماندها - مصوب 1383 عبارات و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بكار مي رود .

1-   قانون: مديريت پسماندها - مصوب 1383

2-   جداسازي: جداكردن زباله ها ازيكديگر

3-   بازيافت: فرايندتبديل پسماند به مواديا انرژي قابل استفاده مجدد

4-   كارگروه ملي: كارگروه ملي مديريت پسماندها

5- صندوق: صندوق ملي محيط زيست(موضوعبند ب ماده 68 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران_مصوب 1383 )

6-    موسسه استاندارد: موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

7-    جزء ويژه ايجاد شده توسط اشخاصي كه عمدتاً توليد كننده پسماند عادي هستند.

8-   سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست

ماده 2 براي دستيابي به هماهنگي بين دستگاه هاي مذكور در قانون كار گروه ملي با تركيب زيرتشكيل ميشود:

1-    رئيس سازمان حفاظت محيط زيست (رئيس كار گروه)

2-    معاون وزارت كشور (رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور )

3-    معاون وزارت و بهداشت درمان و آموزش پزشكي

4-    معاون وزارت صنايع و معادن

5-    معاون وزارت نفت

6-     معاون وزارت نيرو

7-    معاون وزارت جهاد كشاورزي

8-    معاون موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

9-    معاون سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

10-معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

     11-معاون شهرداري تهران

     12-معاونان ساير دستگاه ها حسب مورد

تبصره كارگروه استاني جهت هماهنگي درسطح استان باتركيب مديران دستگاههاي مذكور دراستان به مسئوليت معاون امور عمراني استانداري و دبيري مديركل دفترشهري و روستايي استانداري تشكيل مي گردد.كارگروه مذكور ميتواند درصورت لزوم كارگروه هاي شهرستاني را باتركيب مشابه به مسئوليت معاون فرماندار درسطح شهرستانها تشكيل دهد

ماده3 وظايف كارگروه ملي بارعايت قانون به شرح زير ميباشد:

1-  تدوين تنظيم وبازنگري جداول فهرست پسماندهاي موضوع تبصره2 ماده2 قانون براي تصويب درشوراي عالي حفاظت محيط زيست . دستگاه ها بايد فهرست پسماندهاي ويژه مورد نظرخود را به كارگروه ملي اعلام نمايند و دستگاه هاي پيشنهاد دهنده در هنگام بررسي موارد پيشنهادي خود با حق راي دركارگروه حضورميابند

2-    ايجاد هماهنگي بين دستگاه ها براي پيشنهاد استانداري هاي مقرر در قانون به موسسه استاندارد

3-    ايجاد هماهنگي بين دستگاهاي مجري قانون در اجراي امور فرهنگي آموزشي و اطلاع رساني

4-  پيشنهاد اصلاح فهرست موضوع ماده 12 آيين نامه ناظر بر اخذ هزينه هاي بازيافت از توليد كنند گان و وارد كنندگان

5-    پيشنهاد براي گسترش استفاده از مواد اوليه بازيافتي

6-     پيشنهاد ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به:

الف- دفع پردازش و بازيافت پسماندها

ب- حدود تشخيص پسماندهاي ويژه

پ - شيوه هاي توليد و مصرف به نحوي كه پسماند كمتري ايجاد شود

ت- چگونگي واگذاري مديريت اجرايي پسماند ها به اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي سرمايه گذاري در امور مديريت پسماندها

7-    ارايه ساير پيشنهادهاي مرتبط با مديريت پسماندها

ماده4 مديريت هاي اجرايي پسماندهاي عادي بايد طرح جامع و تفصيلي مديريت پسماند را به گونه هاي تهيه كنند كه در مراكز استانها و همچنين شهرهي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر تا پايان سال 1390 و در ساير شهرها و روستاها تا پايان سال 1392 همه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده جمع آوري نمايند

تبصره1 طرح جامع ياد شده در كار گروه تبصره ماده 2 اين آيين نامه و طرح تفضيلي آن در شوراي اسلامي مربوط تصويب ميشود

تبصره 2 جزء ويژه پسماندهاي عادي و كشاورزي پسماندهاي عادي محسوب نشده اما مديريت اجرايي آن به عده مديريت اجرايي پسماند عادي ميباشدكه در برنامه راهبردي مديريت پسماند عادي اجزاي آن پيش بيني خواهد شد

تبصره3 اعتبارات مورد نياز براي آموزش واطلاع رساني پسماندها توسط وزارت كشور(سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور)تأمين خواهد شد

ماده5-وزارت كشور بايد با همانگي سازمان شيوه نامه هاي اجرايي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي وپسماند ويژه تبديل شده به پسماند عادي از قبيل توليد ذخيره سازي جمع آوري          جداسازي حمل و نقل بازيافت پردازش و دفع را با رعايت ماده 11 قانون شش ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه تهيه و به مورد اجرا گذارد

تبصره : شيوه نامه هاي موضوع اين ماده پس از تهيه وانتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به منزله اعلام بوده و لازم الاجرا ميباشد

ماده6 وزارت كشور موظف است:

1-    ضوابط مقررات و دستور العملهاي قانوني را به مديريت اجراي پسماند عادي وشوراهاي اسلامي ابلاغ نمايند.

2-  بانك اطلاعاتي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي را تهيه و براي تكميل بانك اطلاعاتي جامع پسماندها به سازمان ارائه نمايند.

3-  محل دفع پسماندها هاي عادي را بر اساس ضوابط زيست محيطي و با هماهنگي سازمان وزارت جهاد كشاورزي تعيين نمايد.

4-  شيوه نامه انعقاد قرارداد و ارجاع عمليات مديريت پسماند به اشخاص حقيقي وحقوقي   ذي صلاح را تعيين نمايد.

5-  شيوه نامه اجرايي سازماندهي اشخاص حقيقي كه قبل از تصويب قانون و آيين نامه در عمليات مديريت پسماند عادي فعاليت داشته اند را تهيه نمايد.

6-     با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در تهيه شيوه نامه موضوع ماده 5 قانون همكاري نمايد.

ماده 7- محلهاي دفع تعيين شده پسماندها در صورت لزوم ، با اجراي مفاد قانون نحوه خريد و تملك در اختيار مديريتها اجرايي پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط و مقررات مربوط بهره برداري گردد.

ماده 8- توليدكنندگان پسماند عادي و اشخاص حقيقي و حقوقي مسئول مراكز و مجتمع هايي كه پسماند عادي توليد مي كنند ، از قبيل ساكنين منازل ، مديران و متصديان مجتمع ها و شهركها ، اردوگاهها ، سربازخانه ها، واحدها و مجتمع هاي تجاري خدماتي ، آموزشي ، تفريحي و تفرجگاهي در قبال مديريت اجرايي پسماند عادي پاسخگو بوده و ملزم به رعايت مقررات و شيوه نامه هاي آيين نامه مي باشند.

ماده 9- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به عمليات ساختماني و عمراني از هر قبيل در سطح شهر و روستا و بخش نمايند، بايد مقررات و شيوه نامه هاي مربوط در خصوص جداسازي ، ذخيره و انتقال نخاله هاي ساختماني را رعايت نمايند.

ماده 10 – بخشداريها بايد بر اساس شيوه نامه هاي ارسالي از طرف وزارت كشور نسبت به جمع آوري ، حمل و دفع پسماندهاي عادي بين راهي از قبيل پسماندهاي رستورانها ، پمپ بنزين ها و ساير تأسيسات اطراف راهها و حريم راهها اقدام نمايند.

تبصره – راهداريها بايد در مديريت پسماندهاي حريم جاده ه و اماكن بين راهي با بخشداري ها همكاري نمايند.

ماده 11- كليه مراكز توليد كننده پسماندهاي ويژه همچنين توليدكنندگان جزء ويژه پسماند عادي ( خانگي) بايد نسبت به جداسازي پسماندهاي ويژه از پسماندهاي عادي در محل توليد اقدام نمايند .

ماده 12- توليدكنندگان و وارد كنندگان اقلام مشروح زير بايد پسماند حاصل از كالاهاي خود ار بازيافت نمايند . در صورت كه نتوانند به اين امر اقدام نمايند بايد برابر نيم ده هزار ارزش كالا با فروش و يا ورود به صندوق پرداخت نمايند . صندوق بايد به نسبت بازيافت پسماند حاصل از هر يك از اقلام مزبور ، مبالغ دريافتي را در اختيار واحدهاي بازيافت كنندهآن قلم از پسماند قرار دهد. متخلفين به مجازاتهاي تعيين شده در ماده 16 قانون محكوم خواهند شد.

1-    مواد پليمري از قبيل پلاستيك ،  PET، و لاستيك

2-    كالاهاي شيشه اي ، كريستال

3-    اشياي ساخته شده از فلزات ساده و آلياژي

4-    اشياي ساخته شده از چوب و نئوپان

5-    كالاهاي ساخته شده از كاغذ و مقوا

6-     انوع روغنهاي روانكار

7-    كالاهايي كه حداقل از دو جزءشيشه ، فلز ،پليمر، سلولز تشكيل شوند.

8-    لوازم برقي و الكترونيكي

9-    انواع مصالح ساختماني از نوع كاني هاي غير فلزي

تبصره 1- واحدهاي توليدي كه از مواد اوليه بازيافتي استفاده مي كنند ، به ازاي استفاده از اين گونه مواد از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود.

تبصره 2- واحدهاي توليدي كه محصولات خود را صادر مي كنند و يا واردكنندگاني كه كالاي خود را مرجوع مي كنند ، به ازاي ميزان كالاي صادر شده و يا مرجوعي ، از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود.

تبصره 3- تجديد نظر در اقلام و مبلغ مذكور حسب مورد پس از طرح كار گروهي ملي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.

ماده13-توليدكنندگان واردكنندگان وكساني كه مسئوليت بسته بندي موادومحصولاتي كه منجربه ايجادپسماندهاي ويژه ميگردند(ازجمله سموم وكودهاي شيمايي)بايد نحوه استفاده نگهداري حمل ونقل ودفع پسماندهاي حاصل ازمصرف ونيزاشياء وموارد آلوده شده به آنهاراپس ازتاييد مراجع زيربط برروي بسته بندي درج نمايند.

ماده14-وزارت اموراقتصادي ودارايي بايدازطريق گمركات ازورود كالاهايي كه براساس فهرست اعلام شده ازسوي سازمان داراي پسماند ويژه غيرمجازميباشدجلوگيري نمايند.

ماده15-سازمان بايد نسبت به تدوين فهرست كالاهايي كه پس ازمصرف پسماند بيشتريا پسماند با بازيافت مشكل ترو يا پسماند خطرناك ايجاد ميكنداقدام وشيوه نامه نحوه مديريت آنهاراتهيه وحسب موردبه دستگاه ذي ربط اعلام نمايد.

ماده16-موسسه استاندارد بايد ظرف يك سال پس ازابلاغ اين آيين نامه استانداردهاي زير را تدوين نمايد:

1-استاندارد كاغذ وپلاستيك بازيافتي وموارد مجازاستفاده انها ازجنبه هاي فني وبهداشتي .

2-استانداردهاي كود آلي به خصوص كود كمپوست حاصل از پردازش پسماندهاي عادي و كشاورزي.

3-استاندارد تاسيسات وتجهيزات مرتبط با مديريت پسماندها از جمله دستگاه هاي زباله سوز ونوع پسماندهاي مورد پذيرش از جنبه فني و بهداشتي.

4-استاندارد علايم نشان دهنده نوع وجنس پلاستيك ها و نيز پلاستيك هاي قابل تجزيه در طبيعت.

5-استاندارد ساير مواردي كه حسب مورد از سوي كار گروه ملي پيشنهاد مي شود.

ماده 17-واحدهاي بازيافت كه با ضوابط زيست محيطي سازمان تطابق داشته باشند از حداكثر تسهيلاتي كه براي احداث وادامه فعاليت واحدهاي صنعتي در نظر گرفته مي شود بر خوردار خواهند بود.

تبصره1-در صورت پرداخت هر گونه يارانه يا تعلق نرخ ترجيحي براي حمايت از انواع كود شيميايي كودهاي كمپوست نيز به همان ميزان بهره مند خواهند شد.

تبصره 2- وزارت نيرو بايد برق حاصل از بازيافت را بر اساس تصويب نامه شماره 16825/ت33188 مورخ 8/4/1384 خريداري نمايد.

ماده 18- سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذيربط در هر مورد نسبت به تشخيص صلاحيت مشاوران و پيمانكاران ذي صلاح حقيقي و حقوقي اقدام نمايد.

ماده19- توليد كنندگان پسماند هاي ويژه مندرج در جدول شماره (1) ملزم به كاهش مقدار و يا شدت آلودگي پسماندها مطابق جدول مذكور بوده و بايد پسماند توليدي و ظرفيت فعاليت خود را در فرمهاي اظهار نامه ثبت و به سازمان گزارش نمايند. جدول مذكور حسب مورد با پيشنهاد سازمان(كار گروه ملي) و تصويب هيات وزيران قابل تغيير ميباشد.